با عنوان :  اعاده عمليات اجرايي حکم

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

اعاده عمليات اجرايي حکم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

موضوع مورد بررسي در نوشتار حاضر اعاده عمليات اجرايي حکم يا به عبارتي بازگشت عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا مي باشد. اصولاً در سيستم قضايي کشور ما اجراي حکم منوط به قطعيت يافتن آن می باشد. اما علي رغم اينکه حکم اجرا شده قطعي مي باشد در موارد متعددي ممکن می باشد حکم پس از اجرا در مراجع قضايي مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و نهايي نقض گردد. در اين حالت عمليات اجرايي صورت گرفته آغاز حکم نقض شده ابطال وضعيت محکوم عليه مي بايست به موقعيت قبل از اجراي حکم بازگردد. در قانون اجراي احکام مدني از اين مرحله تحت عنوان بازگشت عمليات اجرايي حکم ياد شده و در رويه قضايي از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام مي برند.

در حال حاضر تنها مستند قانوني موجود براي اعاده عمليات اجرايي حکم ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مي باشد. اگر چه در اقدام به موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم کمتر متوجه شده و غالباً آن را موضوعي مبتدا به نمي دانند امّا گستردگي موضوع از يک سو و عدم وجود مستند قانوني و رويه قضايي واحد از سوي ديگر موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم را تبديل به يک موضوع بسيار مهم و مسئله برانگيز در محاکم نموده می باشد به نحوي که در هر حال حاضر بسياري از پرونده هايي اجرايي مرتبط با اعاده به وضع سابق به دليل فقدان مستند قانوني و نشست رويه قضايي سالهاست که مفتوح مانده و منجر به وصل نتيجه نگرديده می باشد.

اين ماده فرضي را مطرح مي کند که حکم صادره منجر به شروع عمليات اجرايي شده، اما پرونده مورد رسيدگي مجدد واقع و چه بسا در رسيدگي مجدد حکمي که مبناي صدور اجراييه بوده بلااثر گردد. در اين صورت اگر عمليات اجرايي نيمه تمام باشد، ادامه پيدا نخواهد نمود و اگر اين عمليات خاتمه يافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حکم قبلي بايد به موجب حکم نهايي بلااثر گردد. حکم قبلي همان حکم قطعي می باشد که منجر به صدور اجراييه شده می باشد.

الف) بيان مسئله:

آن چیز که كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده می باشد اعاده عمليات اجرايي حكم ماده 39 قانون اجراي احكام مدني می باشد. در اين ماده فرضي را مطرح مي كند كه حكم صادره منجر به شروع عمليات اجرايي شده، اما پرونده مورد رسيدگي مجدد واقع و چه بسا در رسيدگي مجدد حكمي كه مبناي صدور اجراييه بوده بلااثر گردد در اين صورت اگر عمليات اجرايي نيمه تمام باشد، ادامه پيدا نخواهد كرد و اگر اين عمليات خاتمه يافته باشد به حالت قبل از اجرا برخواهد گشت. حكم قبلي به موجب حكم نهايي بي اثر مي گردد. براي اعاده عمليات اجرايي نيازي به صدور اجراييه نيست و دادگاه صادر كننده اجراييه دستور اعاده عمليات اجرايي را صادر خواهد كرد. در صورتي كه اجرا به نيابت صورت گرفته می باشد، به نظر مي رسد دادگاه صادر كننده اجراييه بايد دستور اعاده را صادر نمايد و حتي دادگاه صادر كننده اجراييه براي اعاده عمليات اجرايي مي تواند نيابت قضايي بدهد.

ب) اهميت و ضرورت موضوع تحقيق:

اعاده عمليات اجرايي حکم را بايد از موارد استثنايي دانست و موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم يک موضوع کاملاً کاربردي می باشد. اهميت و ضرورت آن موضوع اين می باشد که چنانچه حکمي صادر گردد و حکم صادره قطعي و نهايي گردد و به موقع اجرا گذاشته گردد و بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي بلااثر گردد عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمي گردد. حال چنانچه حکم به حالت قبل از اجرا برگردد تکليف چيست؟ موضوع مورد بررسي اعاده عمليات اجرايي حکم يا به عبارتي بازگشت عمليات اجرايي حکم به حالت پيش از اجرا مي باشد. اصولاً در سيستم قضايي ما اجراي حکم منوط به قطعيت يافتن آن می باشد امّا علي رغم اينکه حکم اجرا شده قطعي مي باشد. درموارد متعددي ممکن می باشد حکم پس از اجرا در مراجع قضايي مورد رسيدگي مجدد قرار گرفته و نهايي و نقض گردد. در اين صورت عمليات اجرايي صورت گرفته اوّل حکم نقض شده و مي بايست وضعيت محکوم عليه به حالت قبل از اجراي حکم بازگردد.

 ج) پيشينه تحقيق:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اين ماده براي اولين بار در قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 56 پيش بيني شده می باشد. با در نظر داشتن اينکه قبل از تصويب اين قانون مذکور و ضمن قانون اصول محاکمات حقوق موردي در خصوص اين موضوع پيش بيني نشده بود. مفاد اين ماده به صورت «بخش نامه شماره 958 ـ 14136 مورخ 25/5/1310» به محاکم ابلاغ گرديد چنين مقرر می باشد نظر به اينکه نقض شدن احکام در ديوان عالي بايد موجب رفع اثرات حکم منقوض گردد و مانند اثرات اجرايي احکامي می باشد که در مدت رسيدگي تميز، به موقع اجرا گذاشته شده باشد. نظر به اينکه براي رفع اثرات مزبور تقسيم خاصي از طرف محاکم لازم نمي باشد. بنابراين مأموران اجرا بايد از ديدن سواد مصدق حکم تميز دائر بر نقض که از طرف مستدعي تميز ارائه و در اجرا ضبط گردد اثرات اجرايي حکم منقوض را مرتفع سازند.

 د) مسير تحقيق:

هدف اصلي نوشتار حاضر شيوه هاي بازگشت عمليات اجرايي و معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد اما براي روشن شدن موضوع مي بايست موجبات نقض حکم بيان گردد و سپس به بررسي شيوه هاي اعاده به وضع سابق پرداخت. لذا در فصل اوّل نوشتار حاضر سعي شده می باشد کليد و دلايلي که مي تواند پس از اجرا موجبات نقض حکم گردد معرفي و مورد بررسي قرار گيرد و
مي توان گفت تمامي فروض مختلفي که ممکن می باشد موجب نقض حکم اجرا شده گردد، در فصل اوّل اين نوشتار منعکس شده می باشد. اما پس از معرفي حالت هاي مختلف نقض حکم اجرا شده، مي بايست
روش هاي اعاده به وضع سابق و ضوابط حکم بر آن تشريع گردد. از سوي ديگر موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم يک موضوع کاملاً کاربردي مي باشد.

در اين نوشتار سعي شده شيوه هاي علمي و کاربردي اجراي احکام و اعاده به وضع سابق بيان گردد. اعاده به وضع سابق در قوانين علاوه بر ماده 39 قانون اجراي احكام مدني در ماده 11 قانون اجراي احكام مدني در يک مورد خاص استرداد مورد اجرا که همان اعاده عمليات اجرايي حکم مي باشد پيش بيني شده می باشد.

ماده 11 ق. بيان مي دارد «هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد مي تواند رأساً يا به درخواست هر يک از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را انعاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

 هـ) اهداف تحقيق:

آن چیز که که انگيزه اصلي در نگارش تحقيق حاضر گرديده، فقدان قوانين و کتب از يک سو و ابهام در رويه قضايي از سوي ديگر بود. رويه قضايي هنگام برخورد با موضوع اعاده عمليات اجرايي حکم آن چنان سردرگم و مشقت اقدام مي نمايد که در کمتر موردي نمونه آن ديده مي گردد. پرونده هاي متعددي در اجراي احکام مجمع قضايي هست که به دليل ابهام و سردرگمي ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسديه می باشد. هدف اصلي تحقيق مورد نظر معرفي رويه جاري و نقد و بررسي رويه حاکم در اجراي احکام مي باشد.

و) سؤالات تحقيق:

در خصوص موضوع اعاده عمليات اجرايي به وضع سابق چند سؤال مطرح گرديده می باشد که يافتن پاسخ اين سؤال ها انگيزه اصلي نگارش متن حاضر گرديده می باشد. اولين سؤالي که در باب اين موضوع متبادر به ذهن مي گردد حدود و اختيارات دادگاهي می باشد که دستور اعاده به وضع سابق را صادر مي نمايد. آيا اين دادگاه بدون هيچ گونه محدوديتي مي تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اينکه مالي که از طريق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عمليات اجرايي از يد محکوم له، خارج شده باشد. آيا عين مال در دست هر شخصي که باشد مي بايست عيناً مسترد گردد؟ در صورتي که عين مال با حقوق شخص ثالث مغاير باشد مسئوليت با اشخاص ثالث می باشد يا اعاده به وضع سابق به معناي حقيقي می باشد؟

سؤال آخر اينکه غيرممکن بودن «استرداد عين مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسير دارد؟ آيا مقصود قانونگذار از غير ممکن بودن استرداد عين مال، تلف مال می باشد؟ آيا مي توان آنرا به صورت موسع تفسير نمود؟

ز) فرضيات تحقيق:

در پاسخ به سؤالات مطرح شده دو فرضيه به عنوان پاسخ مطرح مي گردد:

در فرض اوّل مي توان گفت چنين نظر دارند که ماده 39 قانون اجراي احكام مدني تنها در صورتي غيرممکن بودن استرداد عين مال، اعاده به وضع سابق از طريق مطالبه مثل يا قيمت را پذيرفته می باشد و تا زماني که عين مال موجود باشد هر چند در يد ثالث باشد اعاده به وضع سابق مي بايست از طريق استرداد عين مال صورت پذيرد.

فرض دوّم: مي تواند مبتني بر اين نظريه باشد که غيرقابل استرداد بودن عين مال را بايد تفسير موسع نمود و با خروج عين مال از تصرف محکوم له که استرداد آن را غيرممکن دانست و اعاده به وضع سابق را از طريق مثل يا قيمت مال انجام داد. در اين تحقيق کوشش شده می باشد ضمن پاسخ دادن به اين سوالات فوق، هر دو فرضيه مطرح شده مورد نقد و بررسي قرار بگيرد و نهايتاً فرضيه قابل قبول به عنوان راه حل پيشنهادي عمليات اجرايي حکم ارائه گردد.

ح) تبيين و توجيه پلان تحقيق:

با در نظر داشتن گستردگي و وسعت مطالب مورد بررسي کوشش گردید مطالب به نحوي تقسيم گردد تا هم از منطقي قابل قبول تبعيت نمايد و هم بيشترين ارتباط ممکن را با هم داشته باشند. به اين دليل تحقيق حاضر در سه فصل تنظيم گرديد که هر فصل خود شامل مبحث و گفتار مي گردد که در فصل اوّل تحقيق شرايط بازگشت عمليات اجرايي حکم و فصل دوّم اعاده عمليات اجرا از احكامي كه موضوع آن اقدام می باشد و فصل سوّم تبيين و بررسي اعاده عمليات اجرايي با فرض حكم اجرا شده اختصاص داده شده می باشد.

در اين فصل كه به شرايط اعاده‌ي عمليات اجرايي حكم پرداخته شده می باشد. در ذيل سه مبحث به تبيين موضوع پرداخته شده می باشد و هر مبحث به چهار گفتار تفكيك گرديده می باشد.

در فصل مزبور سعي شده می باشد تا كليات و تعاريفي در خصوص موضوع مورد بحث و همچنين شرايط و ضوابط مربوط به بازگشت عمليات اجرايي حكم و همچنين ضرورت دستور دادگاه مبني بر اعاده‌ي عمليات اجرايي بررسي گردد.            

مبحث اوّل ـ کليات

در اين مبحث آغاز به تعريف اعاده مي پردازيم. «اعاده» در لغت به معناي بازگردانيدن، از سرگرفتن، دوباره سخن گفتن بکار مي رود. عمليات اجرايي يعني احقاق حق محکوم له پرونده اجرايي می باشد. «اجراء» به معني راندن، روان ساختن، جاري کردن، بجای آوردن، به جريان انداختن و اقدام به اعمالي براي به مرحله اقدام درآوردن حکم قضايي را مي گويند. «اجراي حکم» در دو معناي عام و خاص استعمال شده می باشد:

معناي عام آن شامل ابلاغ اجراييه دادگاه تا مرحله تحويل محکوم به، محکوم له گويند و در معناي خاص، تحقق بخشيدن در اول حکم را گويند که شامل ابلاغ نمي گردد.

گفتار اوّل ـ تعاريف

«حکم» در لغت به معني: امر، امر کردن، حکومت، فرمان دادن و دستور دادن آمده می باشد و جمع آن احکام می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق تصميمي می باشد که قاضي درمورد دعوايي که به او ارجاع گرديده می باشد براي فصل خصومت اتخاذ مي نمايد. فقها به فصل خصومت به نزاع با صدور قول يا فعلي از قاضي به طريق الزام، حکم مي گويند.[1]

الغاء عمليات اجرايي: الغاء به معني لغو كردن، از اعتبار انداختن و بي اثر كردن می باشد و در اصطلاح هرگاه اجرائيه براساس حكم قطعيت يافته اي صادر گردد و در پي آن حكم مزبور در اثر فرجام خواهي و يا اعتراض ثالث و يا اعاده‌ي دادرسي و يا در نتيجه رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد در اين حالت عمليات اجرايي ملغي اثر مي گردد.[2]

جنبه هاي مختلف صدور حکم اعم از مرجع، موضوع، نحوه رسيدگي و … احکام صادره از مراجع قضايي را به انواع مختلفي دسته بندي و تقسيم کرده اند:

1- حکم حضوري و غيابي

2- حکم قطعي و غيرقطعي

3- حکم اعلامي و تاسيسي

4- حکم نهايي و غيرنهايي.

حکم دادگاه ها حضوري می باشد و غيابي بودن يک استثناست. لذا اگر خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني، ولي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به گونه کتبي نيز دفاع ننمايد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نگردد حکم غيابي خواهد بود. حکم قطعي حکمي می باشد که از هيچ يک از طرق عادي اعم از واخواهي و تجديدنظر قابل شکايت و تجديدنظر نباشد، ارزش اين تقسيم بندي اين می باشد که احکام قطعي لازم الاجرا می باشد[3] اصل بر قطعي بودن آراء مي باشد. حکم قطعي امکان طرح در ديوان عالي کشور و امکان نقض را دارد. اصولاً احکام دادگاهها متضمن احراز و اعلام حقي می باشد که قبلاً وجود داشته باشد و بنحوي تضييع يا در معرض تجاوز قرار گرفته می باشد و دادگاه با بررسي موضوعي و کشف آن، وجود آنرا اعلام
مي نمايد. لذا به اين نوع احکام که غالب احکام دادگستري را تشکيل مي دهد حکم اعلامي مي گويند. گاهي اوقات احکام دادگاه ها وضعيت حقوقي جديدي به وجود مي آورند که تا آن تاريخ وضعيت مذکور وجود نداشته باشد، مثل اعلام حکم ورشکستگي يا حکم حجر يا طلاق، هر چند بعضي حکم حجر را تأسيس نمي دانند.[4] در مورد حکم نهايي گفته شده می باشد: «حکمي می باشد که به علت سپري شدن مراحل قانوني، رسيدگي و يا سپري شدن مدت اعتراض و تميز دعوي پايان يافته محسوب گردد». تعريف مذکور در ارتباط با حکم نهايي از تبصره ماده 22 قانون ثبت گرفته شده می باشد.

حکم نهايي را مي توان حکمي دانست که به هيچ وجه قابل رسيدگي مجدد نباشد.

گفتار دوّم ـ احكام قطعي غير قابل اجراء

مواردي که احکام علي رغم قطعيت قابليت اجرا ندارند:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- احکامي که قابل اعاده وضعيت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.

2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و ميزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصيت نامه

4- حکم راجع به اعتراض ثبت

5- حکم راجع به دعوي موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت

6- احکام تخليه راجع به امکان کسب و پيشه به لحاظ احداث بنا و نياز شخص و انتقال به غير که
علي رغم قطعيت اجراي آنها منوط به توديع مبلغ حق کسب و پيشه می باشد.

1- انصاري، مسعود، و ديگران. دانشنامه حقوق خصوصي، جلد دوّم، صفحه 858، نشر محراب فکر، سال 84، چاپ دوّم، تهران

1- مدني، سيد جلال الدين، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، اجراي احکام، ص 119

2- شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني دوره‌ي پيشرفته، جلد دوّم، ص 227، انتشار دِراك، چاپ 15، 1386

1- مهاجري، دكتر علي، توضیح جامع قانون اجراي احكام مدني، جلد اول، ص 35، نشر فكرساران، چاپ چهارم

تعداد صفحه :85

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : حقوق