در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد میبد

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا برزگر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می گردد و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می طریقه، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده می باشد که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه بایستی مورد توجه و اقدام دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از آغاز اقامه می گردد بایستی تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این بین یک سری استثنائات نیز هست که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان نمود.

مقدمه:

الف) اظهار مسأله

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388، ص19). در هر دادرسي اصولي هست كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز گردد. اصول جمع واژه اصل می باشد و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده می باشد». (عمید، 1374، ص110).در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني به اصول دادرسي تصریح شده می باشد. «اصول آيين دادرسي را مي توان بنيان ها و نهادهاي اساسي دانست كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني از آن منبعث هستند.». (مهاجری، 1388، ص38).

بايد بدانيم كه اصول دادرسي با تشريفات دادرسي متفاوت هستند و بنابراين نبايد بين آن ها خلط كرد. در هر مورد كه به هر دليل اعم از عدم آگاهي، غرض ورزي، و…، اصول دادرسي با تشريفات دادرسي يكسان دانسته شوند. موجب تجاوز به حقوق بنيادين اصحاب دعوا مي باشد. براي اصول دادرسي ويژگي هايي همچون كلي بودن، دايمي بودن، انتزاعي، و ارزشي بودن قائل شده اند. (محسنی، 1385، ص111). براي تمايز اصول دادرسي از تشريفات دادرسي معيارهاي متعددي ارائه شده می باشد (همان، 114). به عنوان يك معيار كلي آن چه را كه مي توان به عنوان معيار نهايي تفكيك اصول دارسي از تشريفات دادرسي دانست؛ اين می باشد كه تشريفات همان گونه كه از نامش پيداست يك سلسله قواعد و مقررات براي ايجاد نظم وانضباط در سیاق اداري دستگاه قضائي و بيان گر نحوه و چگونگي مراجعه به دادگاه ها و يك سري مقررات شكلي رسيدگي می باشد.كه اگرچه مقدمه دادخواهي و احقاق حق محسوب مي شوند ولي به اندازه اصول دادرسي داراي اهميت نيستند. اصول دادرسي در آن درجه از اهميت قرار دارند كه عدم رعايت آن ها موجب بي اعتباري رأي صاره از دادگاه خواهد گردید. بند 3 ماده 371 ق آ.د.م مقرر مي دارد. « عدم رعايت اصول دادرسي و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.» و اين حكايت از اهميت و درجه والاي اين اصول در جريان دادرسي دارد. یکی از این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد. بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می گردد ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و تکریم به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند. در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می گردد. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند اما هنگامی که دعوا ساختار خود را پیدا نمود و تثبیت گردید این ساختار تا انتهای دادرسی بایستی حفظ گردد. (غمامی و محسنی، 1386،ص 154)

ب) سوالات پژوهش

1- سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2- سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده و تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده می باشد؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با در نظر داشتن مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده می باشد؟

ج) اهداف پژوهش

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبيین و تشریح علت های و مصلحت هایی که موجب شده می باشد در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

د) فرضیه های پژوهش

1ـ به نظر می رسد قانون آیین دادرسی مدنی 1379 از حیث توجه و تکریم اصل تغییر ناپذیری دعوا دارای نقایص و ضعف های عمده ای می باشد.

2ـ به نظر می رسد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مبین اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد.

3ـ به نظر می رسد اصل تغییر ناپذیری دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی ایران را بایستی در قالب اصول دادرسی جستجو نمود نه تشریفات دادرسی

هـ) پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع مورد بحث بایستی گفت که در ارتباط با اصول دادرسی و تأثیر و جایگاه آن در آیین دادرسی و عدالت قضایی که بخش مهم احقاق حق را تشکیل می دهند، مقالات و کتبی نگاشته شده و پایان نامه و رساله نیز به رشته تألیف در آمده می باشد. اما اول آن که به گونه اعم به این اصول توجه شایسته ای نشده می باشد و نظریه پردازان حقوق آنگونه که بایستی در این خصوص قلم نزده اند و دوم آن که به گونه اخص در مورد موضوع پژوهش ما یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا، موضوع بیشتر مورد اهمال واقع شده و تنها در بعضی از کتب و مقالات به گونه پراکنده و مختصر مطالبی نگاشته شده می باشد و حق مطلب ادا نشده می باشد. ( محسنی، 1388)

و) روش پژوهش

در اين تحقيق از روش توصيفي، اسنادي با تحليل محتوا بهره گیری خواهد گردید.

فصل اول: کلیات

در فصل اول پژوهش از کلیات نوشتار سخن به میان می آوریم. بدیهی می باشد که در هر پژوهش، ابتدای امر بایستی کلیات و تعاریف را دانست، تا این که در مراحل بعدی به فراخور بحث، بتوان از آن بهره گیری نمود و خواننده در هر مورد که از مطلبی صحبت می گردد؛ به عناوین آشنایی کامل را داشته باشد. بر همین اساس در این فصل لازم می باشد کلیات اصول دادرسی را مورد مطالعه قرار دهیم.

در مبحث اول اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد، تشریفات دادرسی را از اصول دادرسی تمییز داده می گردد. در مبحث دوم این فصل، اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک را مورد مطالعه قرار می دهیم. در این راستا، اصول مربوط به دادرسی عادلانه را مورد تحلیل واقع می شوند، در ادامه مهم ترین عنوان پژوهش که اصول ضامن حق دفاع و مهم ترین چهره بارز آن یعنی اصل تغییر ناپذیری دعوا را مورد مطالعه قرار می دهیم. مراتب مزبور مطالعه می شوند و در هر کجای بحث که لازم می باشد تشریحات کامل اظهار می گردد.

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

در آغاز بایستی خاطر نشان نمود که متأسفانه تألیفات موجود عموما پیرو تشریفات دادرسی نگاشته شده و حقوقدانان در خصوص اصول دادرسی کم تر قلم زده اند. نقص موجود از دو عامل ناشی می گردد اول آن که خود قانونگذار نیز سهم بسزایی در این زمینه داشته و در قانون آیین دادرسی جدید نیز کم تر از اصول دادرسی حرفی به میان آمده می باشد و بیشتر در خصوص تشریفات دادرسی صحبت شده می باشد. دوم آن که نگارش در این حوزه به خاطر قلت منابع موجود بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن بوده می باشد.

بر همین اساس لازم می باشد در آغاز بین اصول دادرسی و تشریفات دارسی تفاوت قائل شویم و در این مزینه مطالب کامل را به گونه مبسوط اظهار داریم.

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

اصول راهبردی دادرسی، اصطلاحی می باشد که نخستین بار از سوی « ژرار کورنو و ژان فوایه» دو تن از حقوقدانان نامی فرانسه در کتاب آیین دادرسی مدنی آن ها بکار رفت و بعدها در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه زیر عنوان کلیات وارد عرصه حقوق موضوعه این کشور گردید (محسنی، 1385).

اصول حقوقی توجیه کننده قواعد حقوقی موجود و تفسیر کننده آن ها و حتی الهام بخش مرجع وضع قانون در ایجاد مقررات موضوعه می باشند. (جوادی، 1388). اصول کلی حقوقی، به عنوان پایه های هر نظام حقوقی، مجموعه احکام عامی هستند که منشأ وضع چند قاعده جزئی تر به شمار می آیند. اصول حقوقی، مفاهیم کلی، همیشگی و انتزاعی هستند که نماینده ارزش های حاکم بر نظام حقوقی قلمداد می شوند و به خاطر این ویژگی ها از مفاهیمی زیرا قاعده حقوقی، روح قانون و اصول عملیه تفکیک می گردد. اصول حقوقی در برگیرنده نهادها و نرم های ناهمگون و بسیار متنوع می باشد و این امر، دسته بندی آن ها را دشوار می سازد: بعضی از اصول صراحتاً در قانون ذکر گردیده اند و بعضی دیگر فراقانونی هستند؛

بعضی اصول در تمام نظام های حقوقی، مشترک بوده و پاره ای از آن ها خاص یک نظام یا کشور هستند؛ بعضی از اصول از ابتدای پیدایش خود ثابت مانده اند و بعضی دیگر از بین رفته و جای خود را به اصول دیگر داده اند. اصول حقوقی، خاستگاه های متعددی دارند: بعضی ناشی از حکم عقل و منطق بوده و پاره ای از اخلاق و مذهب نشأت گرفته اند، بعضی از آن ها از میان تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه سر برآورده و بعضی، ساخته دست قضات و اندیشه ی دانایان حقوق هستند،

گروهی از اصول، محصول اراده و خواسته های اجتماعی بوده و بالاخره دسته ای از آن ها برخاسته از پایه های تمدن و تاریخ ملت ها می باشند. (صادقی،1382). در هر دادرسي اصولي هست كه بايد از مواردي مثل تشريفات دادرسي و هر آن چه كه مربوط به پايه و اساس دادرسي نيست متمايز گردد. اصول جمع واژه اصل می باشد و اصل در لغت به معناي «بيخ، بن، بن هرچيز، پي، ريشه، نهاد و نژاد آمده می باشد». (عمید، 1374).

اصل عبارت می باشد از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می گردد؛ به تعبیری دیگر روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی می باشد که بر اساس آن قواعد حقوق را تشکیل می دهد؛ در زبان فلاسفه اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی می باشد. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی می باشد که بین آنها سلسله مراتب هست.

در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند، اصول بعضا ثابت پاره ای قابل تغییر، دسته ای بدیع و گروهی سنتی هستند. اصل هم زیرا قاعده دارای کلیت می باشد اما با درجاتی متفاوت. اصل مهمتر و کلی تر از قاعده حقوقی می باشد. تثبیت اصل خاص قانونگذار می باشد؛ اما دکترین رویه قضایی و دکترین اقتدار خلق اصل را ندارند؛ آنها اصل را احراز می کنند. نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه داری در اساس یعنی در اصول با یکدیگر اختلاف دارند. وجود اصول موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی می باشد. (محمد زاده وادقانی، 1376).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 100

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***