با عنوان : بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري پدر وجدّ پدري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

عنوان پايان نامه :

بررسي فقهي وحقوقي ولايت قهري پدر وجدّ پدري باتأكيد بر مسأله همطرازي آنها

رشته : فقه و مباني حقوق اسلامي

مقطع : كارشناسي ارشد

استاد راهنما:جناب دكتر مهدي ذوالفقاري

استاد مشاور:جناب دكتر محمد جواد باقي زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ولایت در واقع مسؤولیتی می باشد که بردوش پدر وجدّ پدری می باشد. درحقوق ایران ولایت قهری جد همطراز وهمعرض با ولایت قهری پدر می باشد، اما درعرف پدر برجد مقدم می باشد. درفقه امامیه هم بعضی پدر را برجدّ پدری مقدم دانسته‏اند.

یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری می باشد. در فقه امامیه وقانون مدنی فقط پدر وجدّ پدری حق اعمال ولایت را بر محجورین دارند وبرای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده می باشد. درخصوص ولایت پدر وجدّ پدری نیزولایت آنها درعرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنهانیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی بردیگری مقدم باشد ویا یکی از اعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.

محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر وسفیه ومجنون که سفه یا جنون آثار متصل به زمان صغر بوده می باشند.

از آنجا که مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی دارای نارسائی هایی می باشد. در رساله کوشش شده می باشد که پیشنهادات اصلاحی جهت رفع این نقایص ارائه گردد. بدین جهت نظرات حقوقدانان وقضات در این خصوص لحاظ شده می باشد ودرهرمبحث ضمن مطالعه مقررات راجع به ولایت اشکالات طرح وراه حل های مناسب اظهار شده می باشد.

درراستای اهداف فوق، ایراداتی به همزمانی ولایت پدر و جدّ پدری وارد شده می باشد. وبا در نظر داشتن عرف خانواده ها و نظرات بعضی از حقوقدانان وفقها به نظر می رسد که ولایت پدر مقدم بر جدّ پدری قرار بگیرد به مصلحت مولی علیه باشد. همچنین درمورد حدود اختیارات اما قهری درامور مالی به لحاظ اینکه در قانون مدنی اختیارات او به صورت عملی اظهار شده می باشد پیشنهاد شده می باشد که بایستی قانونگذار حدود این اختیارات ووظایف را معین نماید تا هرچه بیشتر بتوان از محجور طرفداری نمود.

درخصوص ضمانت اجرای وظایف واختیارات نیز قانون مدنی دارای نارسائی های آشکاری می باشد. از طرفی ضم یاتعیین امین در صورت خیانت اما قهری درامور مالی مولی علیه می‏توانست کارساز باشد. اما با عدم تعیین حدود اختیارات امین منضم عملاً کارآیی لازم را ندارد وازطرف دیگر با وجود پیش بینی عزل اما درصورت خیانت درفقه امامیه قانونگذار قانون مدنی به جهت مسائلی مانند سنت پدر سالاری واهمیت زیاد پدر درخانواده چنین ضمانت اجرایی را مدّ نظر قرار نداده می باشد وامروزه با تغییراتی که در خانواده ها ایجاد شده می باشد ونقش مادر بیش از گذشته خود را نشان می دهد و همچنین خطرات بیشتری که محجورین را ازطرف بعضی از اولیای قهری تهدید می کند.

لازم می باشد قانونگذار عزل اما قهری را درصورت خیانت او درامور مالی طفل ویا مسائلی ماننداعتیاد وفساد اخلاقی پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: ولایت قهری، اما قهری، محجورین، پدر، جد پدری، نکاح، حضانت

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………….

اظهار مسأله…………………………………………………………………………………..

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………….

سئوالات پژوهش…………………………………………………………………………….

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………….

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………….

سابقه پژوهش………………………………………………………………………………..

روش پژوهش………………………………………………………………………………..

ساماندهي تحقيق………………………………………………………………………….

چكيده ………………………………………………………………………………………..

فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری

مبحث اول: واژه شناسی………………………………………………………………..

گفتار اول: واژگان اصلی……………………………………………………………………….

         بند اول- اما قهری…………………………………………………………………….

         بند دوم- پدر……………………………………………………………………………..

        بند سوم- پدربزرگ…………………………………………………………………..

گفتار دوم : واژگان مرتبط……………………………………………………………………

         بند اول- مولی علیه ……………………………………………………………………

         بنددوم- محجور…………………………………………………………………………

         بند سوم- همطرازی……………………………………………………………………

مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری وجایگاه آن درحقوق موضوعه ..

گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح ………………………………

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

         بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت ……………………………………………

         بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح……………………………………..

     گفتار دوم : اقسام ولایت………………………………………………………………….

       بند اول- ولایت عامه وولایت خاصه……………………………………………..

       بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری………………………………………..

       بند سوم- ولايت قاصر و ولايت متعدي………………………………………….

       بند چهارم- ولايت پدرو جدّ پدري…………………………………………………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

     گفتار سوم : ادله مشروعیت ولايت پدر…………………………………………….

بند اول- روایات………………………………………………………………………………….

بنددوم – اجماع………………………………………………………………………………….

           الف – اجماع در نظر اماميه ……………………………………………………….

           ب- اجماع در نظر اهل سنت …………………………………………………….

بند سوم – بنای عقلاء…………………………………………………………………………..

گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون طرفداری از خانواده …….

بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی ایران…………………………………………..

بند دوم – تحول قانون طرفداری خانواده در خصوص ولایت قهری……………

الف- ولایت پدر وجد پدری………………………………………………………………….

ب- ولایت مادر……………………………………………………………………………………

ج- تقدم مادر بر وصی پدر……………………………………………………………….

د- شوهر کردن مادر………………………………………………………………………….

فصل دوم : مستندات ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با

عناوین مشابه

مبحث اول: آیات…………………………………………………………………………………..

گفتار اول: آيه 6 سوره نساء…………………………………………………………………

گفتار دوم : آيه 282 سوره بقره ……………………………………………………………

گفتارسوم : آيه 237 سوره بقره …………………………………………………………..

مبحث دوم : روایات……………………………………………………………………………..

گفتار اول: روايت عمربن شعيب از رسول اكرم (ص)………………………………

گفتار دوم : روايت از موسي بن جعفر (ع)………………………………………………

گفتار سوم : روايت از فضل بن عبدالملك از امام جعفر صادق (ع)…………..

مبحث سوم: دليل عقلي………………………………………………………………………..

گفتار اول :اهميت عقل در روايات…………………………………………………………

گفتار دوم : عقل ملاک حساب بشر ها در قیامت ……………………………………

گفتار سوم : مقصود از عقل وتعقل در آیات…………………………………………….

گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل می باشد…………………………….

گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد……………………………………………………..

مبحث چهارم: ارتباط ولایت وقیمومت…………………………………………………….

مبحث پنجم: ارتباط ولایت وحضانت……………………………………………………..

فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری

مبحث اول: اشخاص محجور………………………………………………………………….

گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح……………………………………………..

         الف- تعریف حَجْر در لغت……………………………………………………………

         ب- تعریف حَجْر در اصطلاح………………………………………………………..

   گفتار دوم : اقسام حَجْر………………………………………………………………………

      الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی………………………………………………………..

       ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی……………………………………………………….

گفتار سوم : مبنای حَجْر……………………………………………………………………….

           بند اول- مبناي فقهي حَجْر………………………………………………………..

               الف- کتاب………………………………………………………………………….

                 ب- سنت………………………………………………………………………….

           بنددوم – مبنای حقوقی حَجْر……………………………………………………

گفتار چهارم: اسباب حَجْر درفقه……………………………………………………………

       بند اول- فقه امامیه ……………………………………………………………………..

       بند دوم- فقه عامّه……………………………………………………………………….

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه………………………………………….

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه………………………………………………………

گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان……………………………………..

بند اول- صغیر در لغت واصطلاح………………………………………………………..

             الف- اقسام صغير…………………………………………………………………

             ب – صغير غير مميز………………………………………………………………

             ج- صغير مميز………………………………………………………………………

             د – اعمال حقوقي صغير درحقوق موضوعه………………………………

             هـ- اعمال حقوقي صغير در فقه اماميه……………………………………..

             و- اعمال حقوقي صغير در فقه عامّه………………………………………..

بند دوم – سفيه ………………………………………………………………………………….

             الف- مفهوم سفيه ………………………………………………………………….

ب- انواع سفيه ………………………………………………………………………………….

   ج -سفيه متصل به صغر…………………………………………………………………….

د- تأثیر حكم دادگاه درحَجْر سفيه……………………………………………………….

   هـ – سن رشد…………………………………………………………………………………..

و- محدود شدن حجر سفيه به امور مالي……………………………………………..

ز- چند مسأله مورد اختلاف ……………………………………………………………….

         ح – مسئوليت مدني غير رشيد (سفيه ) در قانون مدني وفقه…………….

بندسوم- مجنون………………………………………………………………………………….

     الف – درجات جنون………………………………………………………………………..

     ب- بيماران رواني وكساني كه درحكم ديوانه اند……………………………….

     ج- اقسام جنون……………………………………………………………………………..

     د- اعمال حقوقي مجنون…………………………………………………………………..

   هـ- مسئوليت مدني مجنون………………………………………………………………

     و – مسئوليت دولت درقبال مجنون……………………………………………………

فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری

مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری……………………….

گفتار اول: مفهوم تزاحم………………………………………………………………………..

     بند اول – تزاحم درلغت……………………………………………………………………

بند دوم – تزاحم در اصطلاح………………………………………………………………….

گفتار دوم : مفهوم تعارض…………………………………………………………………….

بند اول- تعارض در لغت……………………………………………………………………..

بند دوم – تعارض در اصطلاح………………………………………………………………

بند سوم – تعارض دو ولایت………………………………………………………………..

بند چهارم – شروط تعارض………………………………………………………………..

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری………………….

   گفتار اول : تقدم اعمال پدر……………………………………………………………..

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ………………………………………………………….

مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری………

گفتار اول: تساقط ولايت هردو و مستندات آن……………………………………….

بند اول: كتاب………………………………………………………………………………………

بند دوم : سخن پيامبر اكرم (ص)……………………………………………………………

بند سوم : اجماع علما…………………………………………………………………………….

گفتار دوم :انتخاب از سوي دادگاه ………………………………………………………..

   پيشنهادات………………………………………………………………………………………..

   نتيجه گيري………………………………………………………………………………………

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………

مقدمه

 دین مبین اسلام طی پانزده قرنی که برآن گذشته، توانسته می باشد با آموزه های خویش، جامعه جهانی را تحت تأثیر فراوان قرار داده، وهماهنگ با نیازهای بشری، بهترین راهنما برای بشر ها درهمه عصرها و نسل ها می باشد.

فقیهان واندیشه وران اسلامی طی قرنها با ژرف نگری وشکیبایی فراوان همگام با دگرگونی های سریع جامعه، معضلات فقهی را حل کرده اند. برای رسیدن به این آرمان والای انسانی به کاوش در منابع وبه پاسداری از فرهنگ وتمدن اسلامی وگسترش فرهنگ اسلامی وحاکمیت دین بر جوامع بشری تلاشی سترگ را متحمل شده اند ودراین راه سخت وصعب رنج ها کشیده وزحمت ها برده و جانها نثار کرده اند وبدین ترتیب می باشد که یادگاری عظیم، بنیانی فخیم، تمدنی پرشکوه و میراثی ماندگار ازخود برجای
نهاده اند. ذخایر عظیم فرهنگی که اکنون دردست ماست، گویای کوشش مردان وزنان عصر های فکر وفرهنگ وفرزانگی می باشد ودرآبشخور دین ورزی ودلدادگی ودلسوزی آنان ریشه دارد. می دانیم قدیم ترین ومهم ترین گروه اجتماعی خانواده می باشد. وهسته مرکزی اجتماع می باشد، خانواده در حفظ وگسترش قدرت ملی تأثیر مؤثری اعمال می کند. خانواده از زن وشوهر وکودکان ناشی از ازدواج طرفداری می کند. کسانی که از طرفداری خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی وبیهودگی قرار می گیرند، تاریخ نیز ازسستی روابط خانوادگی در دوره های انحطاط خبرمی دهد.

درایران طرفداری از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده می باشد. لیکن بایستی توجه داشت که قانون به تنهایی نمی تواند آرامش وسعادت خانواده را تامین کند، آن چیز که در خوشبختی یک خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق خوب وبا صفا وصمیمیت ووفاداری می باشد که بین پدر ومادر وفرزندان مستقر می باشد.

یکی از نیازهای طبیعی بشر، انتخاب همسر وتشکیل خانواده می باشد. شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از بشر سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران وپسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک ازآنان در انتخاب همسر تأکید کرده می باشد.

با این همه بعضی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، در انتخاب شوهر برای دختران خویش به گونه مطلق مخیرند و به اصطلاح، اختیار دار مطلق اند.

از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده درانتخاب همسر به گونه مطلق وکامل آزاد می باشد وهیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد وبرخی دیگر درعین تأکید بر حق انتخاب ورضایت دختران اذن پدر را نیز لازم می دانند.

از آنجا که هریک از این دیدگاهها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت پژوهش و شناسایی استدلال آراء وانتخاب راه صواب عیان تر می باشد.

اظهار مسأله

 موضوع ولایت از دیرباز درمتون فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته می باشد. هر چند بیشتر به عنوان یک امتیاز مطرح شده می باشد، یا حداقل نوع طرح آن ومسائل پیرامون آن به گونه ای ارائه شده می باشد که این توهم را پیش می آورد که ولایت صرفاً حق وسلطنت به شمار می آید.

درحالی که به موازات امتیازاتی که در مکتب فقهی اسلام به اما داده شده، مسئولیت ها وتکالیفی نیز از او خواسته شده می باشد که وی را متعهد به انجام آنها خواهد ساخت.

با در نظر داشتن دامنه بحث ولایت درنظام حقوقی اسلام، ضرورت شناسایی قلمرو ولایت پدر و جدّ پدری بیش از گذشته احساس می گردد. پس برای رفع ابهام واجمال واحیاناً سکوت مواد قانونی ونیز آن چیز که درآثار مکتوب فقیهان آمده می باشد پژوهش وتحقیق در این زمینه اجتناب ناپذیر می باشد.

مانند آنها می توان به حقوق خانواده تصریح ای داشت. حقوق خانواده، حاصل روابط انسانی مهم ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده می باشد وبرخلاف بعضی از روابط انسانی که بر مبنای امور مادی شکل گرفته اند، حاصل نیازهای معنوی وعاطفی می باشد. استواری خانواده، استحکام جامعه را به دنبال دارد وهرگونه ضعف در بنیانهای آن، به سستی مبانی اجتماعی جامعه می انجامد. بدین لحاظ، قانونگذاری دراین عرصه، کاری بس خطیر و همراه با ظرافتهای خاص می باشد.

ولایت قهری، نتیجه همبستگی نسبی وعاطفی عمیق طفل با پدر وجدّ پدری می باشد وقانون مدنی ایران با پیروی از نظریه فقهای امامیه، ولایت قهری را به این دو اختصاص داده می باشد، بی آنکه تفاوتی در میزان اختیارات آنها قائل گردد. با این حال، ولایت قهری به جهت اداره اموال صغیر در ماده 1180 قانون مدنی، نوعی نمایندگی قانونی می باشد، زیرا که این نوع نمایندگی ویژه اشخاصی می باشد که مقامات عمومی، طرفداری از آنها را لازم دیده وچون یارای دفاع از منافع خویش را ندارند، دیگری به عنوان نماینده وبرای اداره اموال آنها برگزیده شده می باشد.

پدر ومادر که فرزند را بخشی ازحیات وپاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز وحامی وی هستند، به ویژه با نوع نگاهی که دراسلام روابط فرزند با والدین را می سازد، طبیعی می باشد که اصولا هیچ نهاد وفرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد ودرست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آن چیز که در غرب ازآن سخن می رود از همین جا آغاز می گردد. با این همه نباید صرف نظر کرد که بعضی از والدین، چه پدر وچه مادر، درانجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی
می کنند.

اینجاست که قانون بایستی به طرفداری چنین کودکانی بپردازد، هرچند در جامعه اسلامی با در نظر داشتن فرهنگ وارزش های حاکم چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با در نظر داشتن تأثیر وانگیزه ای که پدر ومادر، هردو در نگهداری وتربیت فرزند خود دارند، درمواردی که تزاحمی رخ دهد چه بایستی نمود؟

آن چیز که در فقه وقانون به عنوان ولایت کودک مطرح می باشد برای تعیین چارچوبی عملی دراین خصوص می باشد.

کودکان، فرزندان این آب و خاک وسرمایه های عظیم کشور هستند که درآینده ای نه چندان دور، سرنوشت بخش های حیاتی مملکت را درزمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… دردست خواهند گرفت. بدون تردید شخصیت آن روز آنان، شیوه برخورد آنها با جامعه و نوع رفتارشان با کودکان ونوجوانان وحتی بزرگترها برگرفته از تمامی اتفاقات وحوادث تلخ وشیرین دوران کودکی شان خواهد بود. هرچقدر نسبت به «حقوق کودکان» حساسیت نشان داده گردد وتوجه جامعه به طرفداری از آنان جلب گردد وتصمیم سازان وبرنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند، درحقیقت سرمایه گذاری سودمند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن در آینده نصیب اجتماع خواهد گردید.

موضوع ولایت قهری یا قانونی از موارد بحث انگیزی می باشد که به ویژه در جوامع امروزی مطرح می باشد و «کنوانسیون حقوق کودک» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل (1368 هجری شمسی- 1989 میلادی) در54 ماده و«اعلامیه جهانی بقا، رشد وحمایت های مختلف از فرزندان» مصوب اجلاس سران دولت ها(1369 هجری شمسی- 1990 میلادی) نشانگر این رویکرد می باشد.

در جامعه ما نیز این موضوع به خاطر نگاه ارزشی که به خانواده، کودک و روابط متقابل او با والدین داریم، بخصوص مورد توجه بوده می باشد. اما آن چیز که دراین میان نقشی بحث انگیز اعمال کرده مجموعه چالش های موجود می باشد که دراین بحث یعنی نکاح دختر باکره وولایت پدر وسهم ونقش پدر وجد پدری ونقش مادر در این بین خودنمایی می کند. درشریعت اسلامی احکامی برای حفظ و بقای کودکان از زمان دمیده شدن روح بلکه قبل از آن، تا هنگام جوانی وبلوغ تشریع شده می باشد. درفقه اسلامی درضمن مباحث «نکاح» به بسیاری از احکام دیگر پرداخته شده می باشد.

اهمیت موضوع

 یکی از نیازها ی طبیعی بشر، انتخاب همسر وتشکیل خانواده می باشد.

شریعت اسلام نه تنها این حق طبیعی را از بشر سلب نکرده، بلکه در عین راهنمایی های لازم به دختران و پسران واولیای آنان، همواره بر لزوم موافقت هریک از آنان در انتخاب همسر تأکید کرده می باشد. با این همه بعضی تصورمی کنند که پدران همانند دوران جاهلی عرب وغیر عرب، درانتخاب شوهر برای دختران خویش به گونه مطلق مخیرند وبه اصطلاح، ا ختیار دار مطلق اند. از سوی دیگر بسیاری بر این باورند که دوشیره بالغ ورشیده در انتخاب همسر به گونه مطلق وکامل آزاد می باشد و هیچ نیازی به صلاحدید اولیاء واجازه آنان دراین امر ندارد.

بعضی دیگر در عین تأکید به حق انتخاب ورضایت دختران،اذن پدر را نیز لازم می دانند. ازآنجا که هریک از دیدگاهها می تواند پیامدهای مثبت ومنفی به همراه داشته باشد ضرورت پژوهش وشناسایی استدلالی آراء و انتخاب راه صواب آشکارتر می باشد.

قانونگذار با در نظر داشتن اهمیت ازدواج و آثار فردی واجتماعی آن وزیان ازدواج خردسال برای سلامت جسمی وروحی زوجین وفرزندان ناشی از ازدواج، وبا عنایت به این که ازدواج درجامعه امروز یک امر شخصی تلقی می گردد که خود شخص بایستی درمورد آن تصمیم بگیرد.

 سئوالات پژوهش

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده اما قهری قرار می گیرد چیست؟

2- اما قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که اما قهری درمورد نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم می باشد یا جایز؟

تعداد صفحه :144

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***